تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

حكومة الأقلية أمثلة على

"حكومة الأقلية" بالانجليزي  "حكومة الأقلية" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • لأنه لا يمكنني أن أصبح محررة حتى أختلط بالأعضاء في حكومة الأقلية..
  • لأنه لا يمكنني أن أصبح محررة حتى أختلط بالأعضاء في حكومة الأقلية..
  • لأنه لا يمكنني أن أصبح محررة حتى أختلط بالأعضاء في حكومة الأقلية..
  • انسحب حزب اليمين الوسطي في عام 2015 لكنه سمح لحكومة الأقلية بإكمال الحكم.
  • وافقت حكومة الأقلية العمالية في عام 1931 على ضريبة متعلقة بقيمة الأرض كجزء من قانون المالية لعام 1931.
  • في عام 2008، تقدِّم ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا عن حكومة الأقلية التي أعيد انتخابها بطلب للحاكم العام ميشيل جان بإرجاء البرلمان.
  • تسلمت حكومة الأقلية السلطة برئاسة يوهانا سيغورذاردوتير في فبراير من عام 2009 ما جعلها أول رئيسة حكومة مثلية علناً في التاريخ الحديث.
  • ولقد أتت حكومة الأقلية برئاسة جيم كالاهان عندما أنهى حزب العمال حلف الليبراليين الديمقراطيين والعمال الذي استمر لفترة 15 شهرًا عندما خسر الليبراليون الأغلبية في بداية عام 1977.
  • وبعد إنهيار محادثات هيث مع الليبراليين عاد ويلسون إلى السلطة كرئيس للحكومة الأقلية إلى ان تجرى انتخابات عامة ثانية في الخريف مما ادى إلى انتصار ضيق لحزب العمال.
  • وقد عارضت حكومة الأقلية البيضاء في الغالب هناك نقل فوري إلى حكم الأغلبية السوداء قبل أن تكون المستعمرة قد حققت دولة ذات سيادة، وفي نوفمبر 1965 أعلنت استقلالها من جانبها.
  • لم تمنح روديسيا الجنوبية، التي كانت القوة الإقتصادية للإتحاد، الاستقلال، وذلك أساساً لأن ويلسون رفض منح الاستقلال لحكومة الأقلية البيضاء برئاسة رئيس الوزراء الروديسي يان سميث الذي لم يرغب في منح حقوق التصويت للغير المؤهلين من سكان الأفارقة الأصليين.
  • في عام 1989نظام تمثيل نسبي الانتخابي في تاسمانيا لسمح للخضر بالفوز خمسة مقاعد أصل 35 في المجعية العامة في تاسمانيا و كان برون قاذد تلك المجموعة. وافق على دعم حكومة الأقلية بقيادة حزب العمل، على أساس اتفاق عتفاوضي (وقعه مايكل فيلد وبوب براون) الذي وافق على دعم المستقلين الأخضر للميزانية ولكن ليس اقتراح حجب الثقة، و بدوره وافق حزب العمال الاسترالى لتطوير أجراءات برلمانية أكثر انفتاحاً للتشاور بشأن التعيينات في الإدارات، وتوفير خدمة الأبحاث التشريعية، والمساواة في التوظيف البرلمانية وأجندة الإصلاح التي شملت تكافؤ الفرص وحرية الإعلام، وحماية المتنزهات الوطنية والكشف العلني عن العقود السلطة السائبة والإتاوات من شركات التعدين.